logo

امروز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴

Thursday, 19 March , 2026

علیرضا بصیری نماینده عالی دولت در شهرستان:

گشت‌های مشترک و مستمر در راستای حفظ آرامش و نظارت بر بازار با قدرت بر قرار است.

فرماندار شهرستان لنجان تاکید کرد: مجموعه برای مدیریت بازارآمادگی کامل دارد و اقلام اساسی مورد نیاز مردم در دوران جنگ تحمیلی با تدابیر قبلی پیش‌بینی و تامین شده است،شهروندان لنجانی نگرانی از این بابت نداشته باشند.

تاریخ انتشار: ۲۲:۳۶ - شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه
گشت‌های مشترک و مستمر در راستای حفظ آرامش و نظارت بر بازار با قدرت بر قرار است.

به گزارش پایگاه خبری لنجان امروز به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ؛نماینده عالی دولت در شهرستان اعلام کرد که جلسات تنظیم بازار به طور مستمر برگزار شده و تمامی تدابیر لازم برای پایداری و ثبات قیمت‌ها در سطح شهرستان اندیشیده شده است. این تدابیر با هدف اطمینان از دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه نوسان نامتعارف اجرا می‌شوند.

وی افزود: “با پیش‌بینی شرایط و نیازهای آتی، برنامه‌ریزی دقیقی برای تامین تمامی اقلام اساسی انجام داده‌ایم.”

فرماندار لنجان همچنین از پیگیری‌های لازم برای تامین پایدار آرد مورد نیاز نانوایان خبر داد. او با قدردانی از زحمات نانوایان خدوم شهرستان لنجان، اظهار داشت: “نانوایان لنجان در خط مقدم تامین قوت غالب مردم هستند و ما از هیچ تلاشی برای حمایت و تسهیل فعالیت آن‌ها فروگذار نخواهیم کرد.” این پیگیری‌ها به منظور تضمین کیفیت و دسترسی آسان به نان برای تمامی شهروندان صورت می‌گیرد.

فرماندار لنجان تاکید کردک که بازرسی‌ها در دو نوبت و به صورت تمام‌وقت در تمامی ایام انجام می‌شود. این بازرسی‌ها توسط اتاق اصناف شهرستان لنجان و در قالب گشت‌های مشترک با حضور فعال اداره تعزیرات حکومتی، اداره صمت، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر ارگان‌های مرتبط صورت می‌گیرد. هدف از این گشت‌ها، شناسایی و برخورد با هرگونه تخلف احتمالی و اطمینان از رعایت عدالت در بازار است.

وی با اشاره به رصد دقیق و لحظه‌ای بازار، به مردم این اطمینان را داد که موجودی اقلام اساسی کافی بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد. وی افزود: بازار در رصد کامل مسئولین قرار دارد و شهروندان شریف لنجان نباید نگران وضعیت اقلام اساسی باشند. او همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مبادی قانونی به اطلاع مسئولین برسانند.